خود تحقیری اینبار در گوشی موبایل
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۶۰۷۲
پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد علاوه بر تولید لوازم خانگی برند های مشهور در ایران ظاهرا نوکیا نیز در ایران اقدام به تولید گوشی موبایل می کند.
به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «فروش کالاهای ایرانی با نام برندهای خارجی!» در ایران اکونومیست منتشر شد.
در این گزارش به این موضوع پرداخته شد که برخی از شرکتهای تولیدی داخلی، بدون اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، تولیدات خود را با نام و نشان آن شرکتها به فروش میرسانند، به طور مثال شاهد فروش تلویزیون سونی و تلفن همراه نوکیا هستیم که از قرار معلوم بدون کسب مجوز از شرکت مجوز از شرکت مرجع، در داخل کشور مونتاژ میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که در ایران قوانین مخصوصی در ارتباط با حمایت از نامهای تجاری وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران، یکی از کشورهای عضو موافقتنامه مادرید در خصوص ثبت بینالمللی علائم و حمایت از نامهای تجاری است و بر همین اساس شرکتها حق ندارند بدون اخذ مجوز، تولیدات خود را با برندهای غیر به فروش برسانند.
فارغ از این مسئله، در ایران قانونی تحت عنوان «حمایت از حقوق مصرفکنندگان» وجود دارد که در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده ۲ این قانون، کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. همانطور که در این بند قانونی آمده است، عرضهکنندگان کالا، مسئول صحت کالا بوده و در صورت عدم انطباق کالا باید به مشتری، خسارت پرداخت کنند.
ازآنجاییکه در موضوع مورد اشاره، برخی تولیدکنندگان، محصولات خود را بدون تأیید و اخذ نمایندگی از شرکتهای مرجع و با نام و نشان برندهای خارجی توزیع میکنند، در نتیجه شاهد عدم انطباق کالا هستیم و مشتریان میتوانند از عرضهکننده کالا خسارت بگیرند.
با این حساب، جای سوال است که چرا برخی دستگاههای دولتی که شأن مجوزدهی و نظارت بر محصولات تولیدی دارند، به این مسئله ورود نمیکنند؛ موضوعی که البته، مسئولان وزارت صمت پاسخ قانعکنندهای در خصوص آن ارائه نمیدهند.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار صمت: این موضوع به ما مربوط نمیشود!
سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسبوکار صمت در گفتوگو با مهر در واکنش به اعطای مجوز به برخی شرکتهای داخلی مبنی بر تولید محصولات خود با برندهای خارجی بدون نیاز به موافقت و تأیید شرکت مرجع گفت: این موضوع مربوط به معاونت ما نیست اما صدور مجوز فعالیت این شرکتها نیز طبیعتاً تحت قاعده و قانونی بوده است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت است و در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.
اظهارنظر عجیب معاون هماهنگی و محیط کسبوکار در حالی است که این مقام مسئول از شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی! بازدید مفصلی هم داشته است؛ با این وجود به نظر میرسد هنوز هم برخی از مسئولان وزارت صمت در جریان تخلف بزرگی که توسط این شرکتها صورت میگیرد، قرار ندارند.
واکنش دبیر ستاد رفع موانع تولید: ما تحریم هستیم؛ این چه سوالی است که میپرسید؟!
علاوه بر این، صدیف بیکزاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدام یک شرکت داخلی نسبت به تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ مجوز از شرکت مرجع را منطقی عنوان کرد؛ وی درحالیکه چندان حاضر به پاسخ به سوالات ایران اکونومیست نبود، گفت: تاکنون تقلب این چنینی در تولیدات این شرکت و یا سایر شرکتها ملاحظه نشده است.
وی ادامه داد: مگر برندهای مختلفی که محصولاتشان در حوزه تلفن همراه وارد کشور میشود، مشخص است که در چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده است؛ مثلاً شما از کجا میدانید که شرکت سامسونگ، واقعاً این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین افزود: در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نامهای تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفتهاند، شما با مطرحکردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟
معاون وزارت صمت: سازمان حمایت باید پاسخگو باشد!
وی ادامه داد: اگر محصولات شرکت فوق با مشکل خدمات پس از فروش مواجه شود و یا شکایتی از برند صورتگیرد، سازمان حمایت باید در این زمینه پاسخگو باشد.
بیکزاده در انتها گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار واحد تولیدی داریم که در حال فعالیت هستند، حالا اگر واحدی داریم که در حال تخلف است باید رسیدگی شود، همچنین صدور جواز تأسیس و بهرهبرداری از طریق سازمان تجارت صنایع استان صورتگرفته و این سازمان باید دراینخصوص پاسخگو باشد.
همچنین محسن شکراللهی، مدیرکل صنایع لوازمخانگی و اداری صمت حاضر به گفتوگو با ایران اکونومیست در این خصوص نشد و موضوع فیکفروشی شرکتهای داخلی را به کارشناسان ارجاع داد، جالب اینجاست که شماره تماس ارسال شده توسط این مقام مسئول برای ایران اکونومیست به صورت بیوقفه مشغول بوده و امکان برقراری تماس با آن وجود ندارد.
آدرس غلط مسئولان وزارت صمت در خصوص فیکفروشی
نکته عجیب ماجرا این است که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اظهارات خود سعی دارد با تشکیک نسبت به اصالت گوشیهای وارداتی، انگشت اتهام را به سمت شرکتهای خارجی تولیدکننده گوشیهای تلفنهمراه برده و به نوعی صورتمسئله تقلب شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی را حذف کرده و با به حاشیه ببرد.
این در حالی است که شرکتهای مطرح تولیدکننده گوشیتلفن همراه در جهان، دارای نامهای تجاری کاملاً مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله ندارند؛ به عبارتی برندهای بزرگ، کارخانههای مختلفی در جهان داشته و تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت مرکزی است، اما شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، هیچگونه مجوزی مبنی بر اخذ نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را دریافت نکرده است.
آیا مسئولان وزارت صمت واقعاً از حقیقت ماجرا بیخبرند؟!
تحقیقات ایران اکونومیست نشان میدهد در دیماه سال گذشته، از سوی یک نهاد دولتی در استان مرکزی به یک شرکت تولید کننده گوشی موبایل مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند نوکیا بدون اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی داده شده است که بررسیهای ثانویه حاکی از آن است که این شرکت ظاهراً اقدام به تولید گوشی با برندهای دیگر از جمله سامسونگ و شیائومی نیز میکند.
به عبارتی با وجود اینکه صدور مجوز و پروانه بهرهبرداری به سازمان صمت استان مرکزی مربوط میشود؛ اما با دخالت مستقیم این نهاد دولتی مجوز تولید کالا بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر صادر شده است.
چرا فقط برخی از شرکتهای خاص؟
هر چند ممکن است علت عدم لزوم به دریافت نمایندگی توسط این شرکت تولیدکننده، «تحریمهای ظالمانه» عنوان شود اما فراموش نکنیم که در حال حاضر شاهد فعالیت شرکتهای متنوع تولید تلفن همراه یا لوازم خانگی در کشور هستیم که با نام تجاری خود محصولاتشان را در بازار عرضه میکنند؛ بنابراین برند دزدی، بدعتی جدید است که به بهانه تحریم صورت میگیرد که چنانچه به مرور زمان دامنه آن وسیعتر شود، مشتریان و مصرفکنندگان روزانه با خیل عظیم برندهای تقلبی در بازار مواجه شده و قطعاً آنها را با دردسرهای جدیدی روبرو خواهند کرد.
سوال اصلی که در این زمینه مطرح میشود این است که اگر مسئولان وزارت صمت به دنبال حمایت از تولید داخل هستند، چرا قبلاً به سایر شرکتها که برای برندینگ هزینه گزافی را پرداخت کردهاند، چنین مجوزی را اعطا نکردند؛ همچنین مونتاژ تلفن همراهی که حتی یک قطعه آن در ایران تولید نمیشود، چه آوردهای برای کشور دارد که حاضر شدند این چنین برخلاف شأن نظارتی خود گام برداند؟
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: اراک ، ایران ، نوکیا ، سامسونگ ، وزارت صمتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اراک ایران نوکیا سامسونگ وزارت صمت مسئولان وزارت صمت ایران اکونومیست شرکت تولیدکننده اخذ نمایندگی رفع موانع تولید نام های تجاری تلفن همراه شرکت تولید دبیر ستاد بدون اخذ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۶۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاعات پروژه جدید بهمن دیزل
اکنون قالب حمل و نقل تجاری نسبتا سبک با وانتهای شهری که حداکثر توانایی حمل کمتر از 900 کیلو را دارند، انجام میشود. در مرتبه بعدی کامیونت های 6 تن و 8 تن و کامیونهای فورس F210 (بهمن دیزل) با توانایی حمل حدود 10 تن هستند که نیازهای این حوزه را برطرف میکنند. در فاصله وانتهای 1.8 تنی با بارهایی در محدوده 4 تن تمهیدی اندیشیده نشده که خلا موجود، خسارات هنگفتی به منابع محیط زیست، سوخت کشور وارد میکند چرا که در شرایط فعلی مصرف کننده ناچار است کامیونهای بازهی 10 تن را ناقص بارگیری کند. به همین دلایل میتوان ورود بخش خصوصی به تولید کامیونتی 3.8 تنی را هوشمندانه و متناسب با نیاز بازار دانست. مدیران بهمن دیزل با ورود به این قسمت از بازار، قدرتنمایی خوبی خواهند داشت و تا سالیان سال یکه تاز این حوزه خواهند بود.
دلایل زیادی برای استقبال بازار این محصول وجود دارد که مهمترین آن فرسودگی در این رده باربری است. محصولاتی که به عنوان وانت شناخته میشوند، اغلب از نظر شاخصهای فناورانه عقب افتاده هستند و ایمنی بسیار پایینی نسبت به سلامت راننده و حفظ بار دارند. لذا تولید محصولی در این رده با ایمنی بالا و تکنولوژی روز، میتواند تحول خوبی در حوزه تجاری ایران باشد.
کشورهای توسعه یافته نیز با تمرکز بر تولید کامیونتهای 3.5 تا 4 تن تلاش کردند حمل و نقل بارهای کم حجم و سبک را مقرون به صرفه کنند. به واقع در کشورهای پیشرفته، خودروهای پرمصرفی مانند وانتهای کنونی کشور ما اجازه تردد ندارند و برای شرکتها و بنگاههای تجاری تردد این خودروها غیراقتصادی است.
شرکت بهمن دیزل با تمرکز بر خلا بازار حمل و نقل ایران نقش قابل توجهی در حفظ منابع سوختی، بهینه کردن اقتصاد حمل و نقل باری شرکتهای تولید و رانندگان و همینطور حفاظت از محیط زیست برداشته است؛ محاسبات دقیق کارشناسان گواهی میدهد که خلاهای موجود در باربری ایران و همینطور عقب افتادگی فناورانه خسارات زیادی به اقتصاد، سلامت و محیطزیست وارد میکند و ورود بخش خصوصی برای جبران این خلاها میتواند در کاهش این زیان موثر باشد.
در خصوص کامیونت 3.8 تن و با توجه به اهتمام بهمن دیزل در به بهکارگیری فناوریهای روز میتوان انتظار داشت این خودروی تجاری نیز از فناوری هشدار دهنده حرکت بین خطوط LDWS و ESC و هشدار برخورد از جلو FCWS و ترمز اضطراری هوشمند AEBS و... بهره ببرند.
همچنین اگر اطلاعات این پروژه دقیق باشد، رانندگان و خریداران این کامیون 3.8 تنی میتوانند امیدوار باشند این محصول نیز همچون F210 از تهویه و امکانات رفاهی مولتی مدیا برای راننده بهره ببرد.
طبق شنیدهها، بهمن دیزل تا نیمه اول سال 1403 محصول 3.8 تنی خود را معرفی خواهد کرد و این محصول عضو دیگری از خانواده فورس خواهد بود. این شرکت سال قبل کامیون 12 تن با نام F210 را تولید کرد که از نظر فناوری، ایمنی و امکانات رفاهی تحولی در این رده باری بود.